به نقل از «فرارو»

آیا پکن می‌تواند بحران املاک را مهار کند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۲۸۲۸

فرارو- جیمز پالمر، معاون سردبیر «فارین پالسی»؛ چین خواستار افزایش مصرف شهروندان در میان بحران املاک است. بازوی بانکی یک غول بیمه چینی، ۱.۱ میلیارد دلار به بازوی سرمایه گذاری املاک خود برای بازپرداخت بدهی‌های خود وام می‌دهد.

به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، اعلام این خبر از سوی "پینگ آن" شرکت هلدینگ خدمات مالی چینی یادآور این است که بحران املاک چین نام‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا حباب به آرامی تخلیه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه شرکت‌هایی هایی مانند اورگراند و کانتری گاردن به تیتر اخبار تبدیل شده اند، اما عدم پرداخت بدهی برای دیگر شرکت‌های املاک و مستغلات چینی به امری متداول تبدیل شده و حتی شرکت‌هایی مانند پینگ آن که عمدتا بر روی حوزه املاک متمرکز نیستند را نیز تهدید می‌کند.

دارایی‌های ملکی قابل توجه برای شرکت‌های چینی و هم چنین دولت‌های محلی به یک هنجار تبدیل شده است. املاک و مستغلات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد. رفع این آشفتگی چند معضل برای دولت چین ایجاد می‌کند. "پینگ آن" که حدود ۴.۵ درصد از سرمایه گذاری‌های خود را در حوزه املاک انجام داده نسبتا محافظت شده است و هم چنین از نظر سیاسی مرتبط با حکومت چین می‌باشد.

با این وجود، برای سایر شرکت‌های چینی وضعیت فعلی یادآوری مورد فروپاشی گروه HNA در سال ۲۰۲۱ میلادی است. آن شرکت با شرکت هواپیمایی منطقه‌ای "هاینان ایرلاینز" در سال ۱۹۹۳ شروع به کار کرد و در سال ۲۰۰۰ به گروه HNA تبدیل شد. در سال ۲۰۱۸ میلادی همزمان با ورشکستگی دارایی‌های املاک و مستغلات آن شرکت به تنهایی در ایالات متحده بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود و بیش‌ترین هزینه ۵۰ میلیارد دلاری آن را در دهه ۲۰۱۰ تشکیل می‌داد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به این سو دولت‌های محلی استراتژی‌های مشابهی را پذیرفتند و معاملات ملکی بخش عمده سرمایه گذاری را شامل می‌شوند. از آنجایی که بخش املاک در منجلاب باقی ماند آن دولت‌ها اهداف رشد اقتصادی را از دست دادند.

دولت‌های محلی نیز برای هزینه‌های مالی به فروش زمین به توسعه دهندگان ملک وابسته هستند. این فروش از ۱.۲۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. اکنون پکن از دولت‌های محلی می‌خواهد که از بازار املاک و مستغلات دور شوند. تا حد زیادی برای مقابله با بحران بدهی، دولت محلی شورای دولتی چین در پایان سال گذشته احکامی را به ده‌ها استان و شهرداری‌های آن کشور صادر کرد که بر سرمایه گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی بزرگ که اکثر آن‌ها موتور محرکه  املاک و مستغلات هستند نظارت دقیقی می‌کرد.

در عین حال، دولت مرکزی قصد دارد بازار املاک و مستغلات را تقویت کند تا از سقوط اعتماد عمومی جلوگیری نماید. "شی جین پینگ" ردیس جمهور چین  امیدوار است که به دوران کنترل قوی دولت بر بخش املاک و مستغلات بازگردد. با این وجود، این تصمیم چندان باعث بازگشت اعتماد به نفس مردم چین نخواهد شد. بخش عمده‌ای از اعضای طبقه متوسط رو به بالای چین زمانی که کنترل دولت بر حوزه املاک به پایان رسید یعنی پس از واگذاری املاک و مستغلات مهم از سوی دولت به خانوار‌ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی که ارزش آن در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت ثروتمند شدند.

هدف کلی آن است که اقتصاد چین از مدل سرمایه گذاری سنگین دور شده و به سمت مدلی پیش برود که مصرف خانوار‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این وجود، هیچ گونه شواهد و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد خانوار‌های معمولی بخواهند بیش‌تر پول خرج کنند به خصوص که امید‌های مالی آنان به حوزه املاک و مستغلات گره خورده است: ۷۰ درصد از ثروت خانوار‌های چینی در املاک سرمایه گذاری شده که دو برابر از بیش از میزان سرمایه گذاری در امریکاست. تا زمانی که بازار ملک بهبود نیابد چینی‌ها دست به جیب نخواهند شد.

هم چنین، عدم تناسبی بین مصرف و برخی از پیام‌های دیگر شی وجود دارد. همان طور که "جرمی فریدمن" سال گذشته در "فارین پالیسی" نوشت کارزار‌های اخیر پکن ایده‌هایی با مضامینی، چون ریاضت، سرسختی و فداکاری را تبلیغ می‌کند: از واداشتن کردن به عدم اسراف و خوردن تمام غذای درون بشقاب تا ممنوعیت حضور به اصطلاح "مردان دخترنما" در برنامه‌های تلویزیونی. به نظر می‌رسد هیچ یک از این اقدامات با واداشتن مردم چین به پول خرج کردن آزادانه‌تر سازگار نیستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل املاک و مستغلات دولت های محلی میلیارد دلار سرمایه گذاری حوزه املاک خانوار ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۲۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.